أمّا الجمهور فقد اختلفوا فقال بعضهم : ليس لها أن تحلّ ؛ لأنّ الطلاق مباح ، فليس لها ترك فريضة اللّه تعالى خوفا من الوقوع فيه « 1 » . وقال عطاء : الطلاق هلاك ، وهي بمنزلة المحصر « 2 » . السادس : قد بيّنّا أنّ المحرم ليس شرطا في وجوب الحجّ على المرأة فيما تقدّم « 3 » ، بل يجوز لها أن تخرج وإن لم تجد محرما . السابع : لو نذرت الحجّ ، فإن كان بغير إذن زوجها ، لم ينعقد نذرها ؛ لأنّها تفوّته منافعها المستحقّة له . ولو كان بإذنه ، لزم ، وكان حكمه حكم حجّة الإسلام ليس له منعها منه ، بل يستحبّ له إعانتها عليه ، كما يستحبّ له إعانتها على أداء حجّة الإسلام . الثامن : حكم المطلّقة رجعيّة حكم الزوجة ؛ لعدم خروجها بالطلاق عن الزوجات ، ولو خرجت من العدّة ، أو كان الطلاق بائنا ، كانت المرأة مالكة لأمرها تخرج في حجّة الإسلام والتطوّع معا متى شاءت ؛ لسقوط الولاية عليها حينئذ . التاسع : إذا حجّت المرأة حجّة الإسلام بإذن زوجها ، كان قدر نفقة الحضر عليه ، وما زاد لأجل السفر عليها ؛ لأنّه لأداء واجب عليها . وكذا لو حجّت بغير إذن الزوج أو بإذنه في حجّة التطوّع . أمّا لو أفسدت حجّها ، فإن مكّنت زوجها من وطئها مختارة قبل الوقوف بالمشعر ، لزمها القضاء ، وكان في القضاء مقدار نفقة الحضر على الزوج ، وما زاد عليه

--> ( 1 ) المغني 3 : 574 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 177 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 127 ، الإنصاف 3 : 399 . ( 2 ) المغني 3 : 574 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 177 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 127 ، الإنصاف 3 : 399 . ( 3 ) يراجع : الجزء العاشر : 108 .